وزیر دارایی آلمان، کریستین لیندنر (Christian Lindner)، خواستار کاهش هزینه‌های اجتماعی در بودجه سال ۲۰۲۵ شد و تاکید کرد که “ما میلیاردها یورو را صرف حمایت از افرادی می‌کنیم که کار نمی‌کنند”. وی خواستار پایان سیاست توزیع (Verteilungspolitik) شد.
نگاه وزیر دارایی به آینده
کریستین لیندنر (Christian Lindner)، وزیر دارایی آلمان، با اشاره به ادامه بحث‌های بودجه‌ای، بر لزوم کاهش هزینه‌های اجتماعی تاکید کرد. او در گفتگو با پایگاه خبری The Pioneer گفت: “ما نباید محدودیت بدهی‌ها را لغو کنیم، بلکه باید سیاست توزیع را متوقف کنیم”. لیندنر بر این باور است که مشکل اصلی، درآمدها نیستند، بلکه نیاز به تغییر ساختار بودجه از مصرف به سمت سرمایه‌گذاری و آینده داریم.
پایبندی به محدودیت بدهی‌ها
قرار است کابینه آلمان در تاریخ سوم جولای (۳. Juli) بودجه سال آینده را تصویب کند. لیندنر خواستار کاهش چشمگیر بودجه چند وزارتخانه است و به شدت با درخواست‌های شرکای ائتلافی برای تسهیل محدودیت بدهی‌ها مخالف است. او همچنین اعلام کرد که هیچ بودجه خاص اضافی وجود نخواهد داشت.
مناقشه بر سر کاهش خدمات اجتماعی
لیندنر اخیراً در پاسخ به نگرانی‌ها درباره کاهش خدمات اجتماعی در بودجه ۲۰۲۵، تاکید کرد: “از صرفه‌جویی در بخش اجتماعی نمی‌توان صحبت کرد”. او در لینکدین نوشت که در آلمان اخیراً ۵.۴ میلیون نفر کمک‌های اجتماعی دریافت کرده‌اند. یک چهارم این افراد کودکان هستند و نمی‌توانند کار کنند. از ۳.۹ میلیون نفر باقی‌مانده، ۲.۲ میلیون نفر به دلیل تحصیل، مراقبت از اعضای خانواده یا شرکت در برنامه‌های دولتی از بازار کار خارج هستند. در نهایت، ۱.۷ میلیون نفر به عنوان بیکار در حال دریافت کمک‌های اجتماعی محسوب می‌شوند.
هشدارها درباره کاهش هزینه‌های اجتماعی
یاسمین فاهیمی (Yasmin Fahimi)، رئیس اتحادیه کارگری آلمان (Deutscher Gewerkschaftsbund)، پیشتر در فوریه هشدار داده بود که کاهش هزینه‌های اجتماعی برای جبران کسری بودجه منطقی نیست. او تاکید کرد: “هزینه‌های اجتماعی در آلمان در مقایسه با سایر کشورها یا در تاریخ اخیر بالا نیست و به طور قابل توجهی نیز افزایش نیافته است.”
این تغییرات و تصمیمات بودجه‌ای می‌تواند تاثیرات گسترده‌ای بر جمعیت و اقتصاد آلمان داشته باشد و همچنان بحث‌های داغی را در محافل سیاسی و اجتماعی به همراه دارد.