حزب SPD (اس‌پ‌د) آلمان با پیشنهاد وزیر اقتصاد، رابرت هابک (Robert Habeck)، برای تعلیق دو ساله قانون زنجیره تامین مخالف است. در حالی که نمایندگان شرکت‌ها از این پیشنهاد استقبال کرده‌اند، رولف موتزنیچ (Rolf Mützenich)، رئیس فراکسیون حزب SPD، از این اقدام ابراز تعجب کرده است.
واکنش حزب SPD
رولف موتزنیچ، رئیس فراکسیون حزب SPD، با رد پیشنهاد رابرت هابک، وزیر اقتصاد آلمان، برای تعلیق قانون زنجیره تامین، اظهار داشت که این اقدام به تلاش‌های طولانی مدت برای اقتصاد مبتنی بر حقوق بشر و دستمزد عادلانه آسیب زده است. او در بیانیه‌ای گفت: “وزیر با این اظهارات خود به تلاش‌های طولانی مدت برای سیاست اقتصادی مبتنی بر حقوق بشر و مبارزه با بهره‌کشی آسیب رسانده است.”
پیشنهاد هابک برای تعلیق قانون
رابرت هابک، سیاستمدار حزب سبزها (Grünen)، روز جمعه پیشنهاد داده بود که قانون زنجیره تامین آلمان تا زمان اجرایی شدن قانون مشابه اروپایی، تعلیق یا کاهش یابد. او این پیشنهاد را در پاسخ به درخواست اتحادیه‌های اقتصادی مطرح کرد که از خطرات رقابتی هشدار داده بودند. هابک پس از مراسم روز شرکت‌های خانوادگی به خبرگزاری dpa گفت که در تنظیم قوانین باید به شکل عملی عمل کنیم. “به همین دلیل من پیشنهاد کردم تا زمان اجرایی شدن قانون اتحادیه اروپا، قانون زنجیره تامین آلمان را متوقف کنیم یا به طور قابل توجهی کاهش دهیم. حفاظت از حقوق بشر و استانداردهای محیط زیستی تنها زمانی موفق خواهد بود که شرکت‌ها این قوانین را بپذیرند.”
ادامه اجرای قانون فعلی
در مقابل، موتزنیچ این پیشنهاد را رد کرد و گفت: “این یک رویه معمول است که قوانین ملی را با قوانین اتحادیه اروپا تطبیق دهیم. اما تا آن زمان قانون فعلی معتبر خواهد بود. حزب SPD در تعلیق کلی قانون زنجیره تامین آلمان شرکت نخواهد کرد.” او افزود که حزب SPD سال‌ها برای این قانون تلاش کرده است و این تلاش‌ها را به این راحتی کنار نخواهد گذاشت. او همچنین از تصمیم یک‌جانبه وزیر انتقاد کرد و گفت که از اقداماتی که به سادگی اصول و قوانین مهم را زیر سوال می‌برد، ناامید شده است.
حمایت کارفرمایان از تعلیق قانون
در مقابل، کارفرمایان از پیشنهاد هابک استقبال کردند. اشتفن کامپتر (Steffen Kampeter)، مدیرعامل انجمن کارفرمایان BDA، گفت: “لازم است که قانون زنجیره تامین آلمان اکنون لغو شود و دستورالعمل اروپایی تنها به شکلی ساده اجرا شود.” او افزود: “با تعلیق این قانون، یک نفس عمیق برای اقتصاد آلمان ایجاد می‌کنیم. اکنون باید وزیر کار به سرعت عمل کند.” زیرا وزارت کار آلمان به رهبری هوبرتوس هیل (Hubertus Heil) (حزب SPD) مسئولیت اصلی این موضوع را بر عهده دارد.
همچنین، انجمن صنایع شیمیایی تأکید کرد که شرکت‌ها به تسکین نیاز دارند. ولفگانگ گروس انتروپ (Wolfgang Große Entrup)، مدیرعامل این انجمن، گفت: “پیشنهاد وزیر اقتصاد هابک در زمان مناسبی ارائه شده است. ما به حفظ حقوق بشر پایبندیم، اما استانداردهای اروپایی نیازی به افراط آلمانی ندارند.”