پروژه‌های ادعایی برای کاهش انتشار گازهای گلخانه‌ای در چین به احتمال زیاد تقلبی هستند و میلیاردها یورو از مصرف‌کنندگان آلمانی به نفع شرکت‌های بزرگ نفتی به هدر رفته است.
اتهامات سنگین علیه وزارت محیط زیست آلمان
دانیل رینکرت (Daniel Rinkert) از حزب سوسیال دموکرات (SPD) در نشست کمیته محیط زیست اظهار داشت که از اوت ۲۰۲۳ اتهامات سنگینی مبنی بر تقلب در پروژه‌های حفاظت از محیط زیست در چین مطرح شده است. این پروژه‌ها برای محاسبه سهم کاهش گازهای گلخانه‌ای (THG-Quote) استفاده می‌شدند و وزارت محیط زیست فدرال با سهل‌انگاری به حمایت از آنها ادامه داده است.
طبق گزارشات، ۴۰ از ۶۰ پروژه در چین تحت اتهام تقلب قرار دارند. رینکرت این موارد را «جنایت اقتصادی در مقیاس بزرگ» نامید و اعلام کرد که دولت فدرال آلمان تا پایان ۲۰۲۴ حمایت از این پروژه‌ها را متوقف خواهد کرد.
تلاش‌های دولت آلمان برای شفاف‌سازی
وزارت محیط زیست آلمان همراه با وزارت امور خارجه (Auswärtiges Amt) تلاش دارند تا چین را وادار به پذیرش یک هیئت نظارتی مستقل از آلمان کنند. این اقدام با حمایت کامل حزب سوسیال دموکرات در بوندستاگ (Bundestagsfraktion) مواجه شده است.
افشای فساد در پروژه‌های چینی
تحقیقات نشان می‌دهد که پروژه‌های جدید استخراج نفت در چین که ادعای کاهش انتشار CO₂ داشتند، در واقع وجود خارجی نداشته‌اند. شرکت‌های نفتی بین‌المللی از این پروژه‌ها برای کسب سود از طریق فروش گواهی‌نامه‌های زیست‌محیطی استفاده کرده‌اند.
تحقیقات زدف‌فرونتال (ZDF Frontal) نشان داده است که این پروژه‌ها تقلبی بوده‌اند و وزارت محیط زیست فدرال قادر به پیگیری اتهامات تقلب نبوده است. این پروژه‌ها عمدتاً در استان سین‌کیانگ (Xinjang) چین واقع شده‌اند و شرکت‌های نفتی تا ۴۰۰ یورو به ازای هر تن CO₂ صرفه‌جویی شده، از آلمان دریافت کرده‌اند.
واکنش‌های داخلی و بین‌المللی
وزارت محیط زیست آلمان در واکنش به گزارش‌های تقلب، بررسی‌های دقیقی را آغاز کرده است. وزیر محیط زیست، استفی لمکه (Steffi Lemke)، اعلام کرد که پروژه‌ها به طور کامل بررسی خواهند شد و دولت آلمان تلاش می‌کند تا از وقوع مجدد چنین اتفاقاتی جلوگیری کند.
سازمان‌های حمایت از مصرف‌کنندگان و احزاب مخالف نیز از دولت فدرال خواستار اقدامات جدی‌تری شده‌اند. آنیا وایسگرابر (Anja Weisgerber)، سخنگوی حزب اتحادیه در بوندستاگ، اظهار داشت که این تقلب‌ها منجر به از دست رفتن اعتماد به پروژه‌های حفاظت از محیط زیست در خارج از کشور شده است.
در نهایت، دولت فدرال با همکاری فرانسه و هلند تلاش دارد تا این موضوع را در دستور کار شورای وزیران اتحادیه اروپا قرار دهد و کمیسیون اروپا را به اقدام وادار کند.