(ایران و اوکراین؛ دو تجربه متفاوت از یک مسئله مشترک: استقلال در برابر فشار قدرتهای بزرگ)
بحرانهای پیدرپی جهان، از جنگ روسیه و اوکراین تا رویارویی ایران با اسرائیل و آمریکا، گمانهای دیرینه را در ذهن من تقویت کردهاند: آینده مناسبات جهانی، بیش از گذشته، به کنترل منابع انرژی، مواد خام و عناصر راهبردی گره خواهد خورد. پیشرفت فناوری، برخلاف تصور رایج، وابستگی صنعت به منابع طبیعی را از میان نبرده، بلکه شکل آن را پیچیدهتر کرده است؛ زیرا پیشرفتهترین صنایع نیز بدون دسترسی مطمئن به انرژی، فلزات و مواد اولیه، بنیانی آسیبپذیر دارند. بحران انرژی اروپا پس از جنگ اوکراین نشان داد که قدرت صنعتی، بدون امنیت تأمین منابع، تا چه اندازه شکننده است. بااینحال، داشتن منابع طبیعی بهتنهایی قدرت نمیآفریند؛ آنچه تعیینکننده است، اختیار بهرهبرداری از منابع و توانایی تبدیل ثروت ملی به استقلال اقتصادی و سیاسی است.
در این چارچوب، ایران و اوکراین دو نمونه متفاوت اما قابل مقایسهاند؛ نه از آن جهت که موقعیت تاریخی، ساختار سیاسی یا مسئولیتهای بینالمللی یکسانی دارند، بلکه از آن رو که هر دو با مسئلهای بنیادین روبرو شدهاند: قدرتهای بزرگ چگونه میتوانند از نیازهای حیاتی یک کشور برای تأثیرگذاری بر تصمیمهای راهبردی آن استفاده کنند؟ اوکراین، در برابر تهاجم روسیه، برای دفاع از سرزمین و بقای سیاسی خود به حمایت نظامی و مالی غرب نیازمند است؛ ایران، با وجود برخورداری از منابع عظیم نفت و گاز، در نتیجه تحریمها، مناقشه هستهای و رویارویی امنیتی با آمریکا و اسرائیل، با محدودیتهای گسترده در تجارت، سرمایهگذاری و دسترسی به فناوری مواجه شده است. در یک مورد، نیاز به امنیت نظامی اهرم فشار میشود و در مورد دیگر، نیاز به دسترسی اقتصادی و رفع تحریمها. تفاوت این دو وضعیت مهم است، اما هر دو نشان میدهند که وابستگی چگونه میتواند دامنه انتخابهای یک کشور را محدود کند.
رویارویی علنی ترامپ و زلنسکی در کاخ سفید در فوریه ۲۰۲۵، جلوه آشکاری از دشواری مذاکره در شرایط نابرابر بود. رئیسجمهور اوکراین، که کشورش درگیر جنگی برای حفظ تمامیت ارضی است، در برابر رئیسجمهور قدرتی قرار گرفت که بخش مهمی از حمایت نظامی و اطلاعاتی مورد نیاز کییف را تأمین میکرد. مذاکرات بعدی به توافق آوریل ۲۰۲۵ درباره ایجاد صندوق مشترک سرمایهگذاری و بهرهبرداری از منابع طبیعی انجامید. متن نهایی، برخلاف برخی پیشنهادهای اولیه، مالکیت منابع اوکراین را به آمریکا واگذار نکرد و مدیریت صندوق را مشترک در نظر گرفت، اما تضمین امنیتی صریحی نیز برای اوکراین فراهم نساخت. همین فاصله میان تعهد اقتصادی و تضمین امنیتی، پرسشی اساسی بر جای گذاشت: آیا کشوری که امنیتش به حمایت دیگری وابسته است، میتواند در مذاکره درباره ثروت ملی خود از آزادی عمل کامل برخوردار باشد؟
در مورد ایران، تجربه برجام بُعد دیگری از همین مسئله را آشکار میکند. توافق هستهای سال ۲۰۱۵ بر مبنای محدودیتها و نظارت بر برنامه هستهای ایران در برابر رفع بخشی از تحریمها شکل گرفت، اما خروج یکجانبه دولت ترامپ از آن در سال ۲۰۱۸ و بازگرداندن تحریمهای آمریکا نشان داد که حتی توافقی چندجانبه نیز ممکن است در برابر تغییر سیاست یکی از قدرتهای اصلی آسیبپذیر باشد. البته اختلاف بر سر تعهدات هستهای، بازرسیها و اقدامات بعدی ایران را نمیتوان نادیده گرفت؛ همانگونه که تهاجم روسیه به اوکراین را نباید در تحلیل مناسبات کییف و واشنگتن از نظر دور داشت. بااینحال، این تفاوتها واقعیت مشترکی را از میان نمیبرند: وقتی اجرای تعهدات اقتصادی و امنیتی به تصمیمهای یک قدرت برتر وابسته باشد، توازن حقوقیِ نوشتهشده در قرارداد الزاماً به توازن واقعی قدرت تبدیل نمیشود.
نقطه اتصال ایران و اوکراین دقیقاً همینجاست: اوکراین نگران آن است که حمایت مورد نیاز برای حفظ امنیتش به امتیازهای اقتصادی و سیاسی مشروط شود؛ ایران با این تجربه روبهروست که حتی پذیرش محدودیتهای توافقشده نیز لزوماً استمرار منافع اقتصادی وعدهدادهشده را تضمین نمیکند. یکی با مسئله دوام حمایت روبروست و دیگری با مسئله دوام تعهد؛ اما در هر دو، پرسش اصلی اعتبار توافق در شرایط نابرابری قدرت است.
به باور من، مشکل بنیادی رویکرد کنونی واشنگتن آنجاست که مذاکره گاه نه عرصه رسیدن به مصالحه، بلکه وسیلهای برای تثبیت برتری و مطالبه امتیاز بیشتر تلقی میشود. در چنین منطقی، طرف مقابل میتواند مذاکره کند، اما تا جایی که نتیجه از چارچوب خواستههای قدرت برتر خارج نشود. این برداشت به معنای آن نیست که آمریکا هیچگاه توافقی متوازن و پایدار منعقد نکرده یا همه سیاستهایش در دورههای مختلف یکسان بوده است؛ بلکه نقد مشخص من متوجه سیاستی است که فشار اقتصادی یا امنیتی را چنان با مذاکره درهم میآمیزد که پذیرش شروط، بیش از تفاهم متقابل، به شرط رهایی از فشار تبدیل میشود. در این وضعیت، مسئله فقط آن نیست که چه توافقی امضا میشود؛ مسئله آن است که آیا طرف ضعیفتر واقعاً حق دارد بدون پرداخت هزینهای نامتناسب، به آن «نه» بگوید.
از این منظر، استقلال نه به معنای بینیازی از جهان است و نه صرفاً در اختیار داشتن نفت، گاز و معادن خلاصه میشود. اوکراین بدون پشتیبانی خارجی در برابر تهاجم روسیه با دشواریهای بیشتری مواجه است و ایران نیز بدون ارتباط اقتصادی، سرمایهگذاری و فناوری نمیتواند ظرفیت منابع طبیعی خود را بهطور کامل به کار گیرد. بنابراین، مسئله نه نفی همکاری، بلکه جلوگیری از تبدیل همکاری به وابستگی یکطرفه است. کشوری که همه راههای تأمین امنیت یا توسعه اقتصادی خود را به تصمیم یک قدرت خارجی گره بزند، ناخواسته بخشی از اختیار آینده خویش را نیز در معرض چانهزنی قرار میدهد. درعینحال، استقلال واقعی بدون حکمرانی کارآمد، نهادهای پاسخگو و پشتوانه اجتماعی در داخل کشور نیز پایدار نمیماند.
تجربه ایران و اوکراین، با همه تفاوتهای تعیینکنندهشان، نشان میدهد که منابع طبیعی میتوانند هم پشتوانه قدرت باشند و هم موضوع فشار؛ حمایت خارجی میتواند برای بقای یک کشور ضروری باشد، اما جایگزین حاکمیت ملی نمیشود؛ و توافق میتواند راهی برای کاهش بحران باشد، اما تنها زمانی اعتماد میآفریند که تعهدات آن در برابر تغییر موازنه قدرت و تصمیمهای سیاسی دوام آورند. بحران عمیق دیپلماسی زمانی آغاز میشود که قدرت برتر، حق مذاکره را برای دیگری به رسمیت بشناسد، اما حق مخالفت را نه. در آن صورت، توافق ممکن است بر کاغذ حاصل شود، بیآنکه مسئله سلطه حل شده باشد.
و شاید مهمترین پرسشی که تجربه ایران و اوکراین پیش روی ما میگذارد همین باشد: اگر قرار است پایان مذاکره از پیش با خواست طرف قدرتمند تعیین شود، آنچه باقی میماند توافق است یا تنها انتخاب شیوه تسلیم؟
مهدی روسفید — برلن
26.10.2026