بیمه اجباری خسارات طبیعی: بحث داغ میان وزیران و رؤسای ایالت‌ها

بیمه اجباری خسارات طبیعی: بحث داغ میان وزیران و رؤسای ایالت‌ها

پس از سیلاب‌های اخیر، بحث‌ها در آلمان پیرامون بیمه خسارات طبیعی بالا گرفته است. سؤال اصلی این است که آیا بیمه اجباری شود، پیشنهادهای اجباری ارائه شود یا هیچ‌یک از این‌ها اجرایی نشود.

اولاف شولتز (Olaf Scholz)، صدراعظم آلمان، در سخنرانی اخیر خود تأکید کرد که “مالکین خانه‌ها و آپارتمان‌ها باید بتوانند بیمه شوند”. این اظهار نظر نشان می‌دهد که وی مخالف بیمه اجباری است و به نظر می‌رسد که به سمت مدل پیشنهادی وزیر دادگستری، مارکو بوشمن (Marco Buschmann)، حرکت می‌کند.

مدل پیشنهادی: پیشنهاد اجباری بیمه

بر اساس مدل پیشنهادی، صنعت بیمه موظف خواهد بود به همه مالکین، حتی در مناطق پرخطر، پیشنهاد بیمه ارائه کند. اما این پیشنهاد قابل رد شدن است، بنابراین این مدل به عنوان “راه‌حل انتخابی” شناخته می‌شود.

واکنش صنعت بیمه و مخالفت ایالت‌ها

صنعت بیمه از این مدل حمایت می‌کند، اما برخی از ایالت‌ها همچنان خواستار بیمه اجباری هستند. در جلسه اخیر بوندسرات (Bundesrat)، ایالت‌ها خواستار ارائه پیشنهادات سریع و مناسب از سوی دولت فدرال شدند که “قابلیت پرداخت برای همه” را تضمین کند.

انتقادات از سوی وزیران ایالتی

پیش از جلسه، برخی از وزیران ایالتی از مدل پیشنهاد اجباری انتقاد کردند. استیفن وایل (Stephan Weil)، رئیس دولت ایالت نیدرزاکسن (Niedersachsen)، اظهار داشت که این مدل به هیچ‌کس کمکی نمی‌کند و فقط به صنعت بیمه امکان تبلیغ بیشتر می‌دهد.

هشدارها درباره هزینه‌های بالا

مارکو بوشمن، وزیر دادگستری، نیز به هزینه‌های بالای بیمه اجباری اشاره کرد و هشدار داد که این مدل ممکن است منجر به خروج مردم از خانه‌هایشان شود. او تأکید کرد که هزینه‌های بالای بیمه ممکن است هزینه‌های اضافی را به مستأجران تحمیل کند.

وضعیت فعلی بیمه‌ها

در حال حاضر، تنها ۵۴ درصد از مالکین در سراسر آلمان بیمه خسارات طبیعی دارند. این درصد در ایالت‌هایی مانند برمن (Bremen) و نیدرزاکسن پایین‌تر و در بادن-وورتمبرگ (Baden-Württemberg) بسیار بالاتر است.

نتیجه‌گیری

بحث‌ها پیرامون مدل مناسب بیمه خسارات طبیعی همچنان ادامه دارد و هر دو مدل، بیمه اجباری و پیشنهاد اجباری، همچنان با چالش‌هایی مواجه هستند. مهم‌ترین چالش، یافتن راه‌حلی است که بیمه‌نامه‌ها را قابل پرداخت برای همه سازد و هم‌زمان عدالت را رعایت کند.