اصلاح قانون پست پس از ۲۶ سال

اصلاح قانون پست پس از ۲۶ سال

مجلس بوندستاگ آلمان در روز پنجشنبه برای اولین بار پس از ۲۶ سال درباره اصلاح قانون پست (Postgesetz) تصمیم‌گیری می‌کند. این تغییرات قرار است به شرکت دویچه پست (Deutsche Post) زمان بیشتری برای تحویل نامه‌ها بدهد، در حالی که از طرفی اطمینان حاصل شود که این نامه‌ها به موقع به دست مصرف‌کنندگان می‌رسند.

در این هفته، پس از توافق احزاب ائتلافی در روز دوشنبه، کمیسیون اقتصادی مجلس نیز این پیشنهاد را تأیید کرد. انتظار می‌رود که این لایحه با حمایت احزاب سوسیال دموکرات (SPD)، سبزها (Grünen) و لیبرال‌ها (FDP) تصویب شود. سپس باید شورای فدرال (Bundesrat) نیز آن را تأیید کند که احتمالاً در اوایل ماه ژوئیه این کار انجام خواهد شد.

کاهش فشار زمان و کمک به محیط زیست

طبق این لایحه جدید، شرکت دویچه پست دیگر مجبور نخواهد بود ۸۰ درصد نامه‌ها را در روز کاری بعدی تحویل دهد. به جای آن، باید ۹۵ درصد نامه‌ها در سومین روز کاری و ۹۹ درصد نامه‌ها در چهارمین روز کاری تحویل داده شوند. این تغییر باعث کاهش هزینه‌های پست خواهد شد و در عین حال به کاهش استفاده از حمل و نقل هوایی داخلی کمک می‌کند که به نوبه خود تاثیر مثبتی بر محیط زیست خواهد داشت.

تغییرات در شرایط کاری و استفاده از دستگاه‌های خودکار

بخشی دیگر از این اصلاحات به بهبود شرایط کاری در صنعت پست اختصاص دارد. به طور مثال، بسته‌هایی که وزن آنها بیش از ۲۰ کیلوگرم است، باید به‌طور معمول توسط دو نفر تحویل داده شوند، مگر اینکه ابزارهای فنی مناسب برای تحویل توسط یک نفر موجود باشد. همچنین کنترل بیشتری بر کار پیمانکاران فرعی اعمال خواهد شد. این پیمانکاران باید اطلاعات مربوط به ساعات کاری را ثبت کنند تا مقامات بتوانند آنها را با داده‌های ثبت شده هنگام تحویل بسته‌ها مقایسه کنند و تخلفات را شناسایی کنند.

علاوه بر این، استفاده از دستگاه‌های خودکار نامه و بسته آسان‌تر خواهد شد و این دستگاه‌ها می‌توانند بخشی از شبکه خدمات پستی را تشکیل دهند. این احتمال وجود دارد که در برخی از روستاها و حومه شهرها دستگاه‌های بیشتری نصب شوند و دیگر شعبه پستی با کارمندان انسانی وجود نداشته باشد. در این زمینه، اتحادیه‌های محلی باید مورد مشورت قرار گیرند و سازمان تنظیم مقررات فدرال نیز درگیر شود.

نقد و تمجید از اصلاحات

شرکت دویچه پست از این اصلاحات استقبال کرده و نیاز به یک چارچوب قانونی جدید را به دلیل تغییرات اساسی در نیازهای جامعه و اقتصاد ضروری دانسته است. با این حال، این شرکت تردیدهایی در مورد تأثیر مثبت این قانون بر شرایط کاری کارکنان رقبای خود ابراز کرده و معتقد است که بوروکراسی در بخش پست به طور قابل توجهی افزایش خواهد یافت.

هزینه‌های پست و طرح‌های آینده

هنوز مشخص نیست که آیا هزینه پست نامه‌ها افزایش خواهد یافت یا خیر. اما احزاب ائتلافی قصد دارند سقف هزینه استاندارد پست نامه را کمتر از یک یورو نگه دارند. در گذشته، هزینه ارسال یک نامه استاندارد در سال ۲۰۱۹ به ۸۰ سنت و در سال ۲۰۲۲ به ۸۵ سنت افزایش یافت. پیش‌بینی می‌شود که از ژانویه ۲۰۲۵ هزینه‌ها مجدداً افزایش یابد، اما میزان آن هنوز مشخص نیست.

نگاهی به گذشته و آینده

قانون پست فعلی که در دهه ۹۰ میلادی پس از خصوصی‌سازی پست فدرال تصویب شد، با هدف اطمینان از خدمات پستی قابل اطمینان برای همه شهروندان بود. اما با توجه به تغییرات گسترده در ارتباطات و تجارت آنلاین، این قوانین دیگر با واقعیت‌های امروزی سازگار نیستند. اکنون که نامه‌ها جای خود را به ایمیل‌ها و پیام‌های چت داده‌اند، نیاز به تغییر این قوانین احساس می‌شود.

این اصلاحات نه تنها به نیازهای امروزی پاسخ می‌دهد، بلکه به کاهش هزینه‌ها و بهبود شرایط محیط زیست نیز کمک خواهد کرد.